سخنان اخير رهبري در جمع دانشجويان و تشكلهاي دانشجويي حاوي نكات مهمي بود كه در صورت تحقق عيني و عملي، مي­تواند نقطه عطفي در تعامل نيروهاي فعال سياسي_اجتماعي با ايشان باشد. آن نكات را مي­توان در سه جمله خلاصه كرد:

1_ قبول نداشتن ولايت فقيه به معناي ضديت و دشمني با اين نهاد نيست؛

2_ مردم (و به وي‍ژه دانشجويان) مي­توانند از تمام مسئولان و از جمله رهبري سؤال يا انتقاد كنند؛

3_ رهبري هر مطلبي را به صلاح بداند در ديدارهاي عمومي­اش بيان خواهد كرد و نبايد اين شائبه ايجاد شود كه وي در جمعهاي خصوصي نظر و رأي ديگري ابراز مي­كند.

اهميت نكته اول از آن روست كه از ابتداي استقرار نظام جمهوري اسلامي، آن دسته از عالمان ديني و انديشمنداني كه نظريه ولايت فقيه را داراي دلايل عقلي يا نقلي مستحكم نمي­دانستند و به نقد آن پرداخته­اند، با انواع و اقسام فشارها و محروميتها و حتي حبسها و حصرها دچار شده­اند؛ جزوات و كتابهاي آنها هرگز مجوز نشر نگرفته­اند و منابر و رسانه­هاي آنان به محاق تعطيلي و توقيف رفته است. دامنه اين فشارها حتي به آثار مراجع مسلم تقليد فعلي و پيشين نيز كشيده شده است و آن دسته از آثار اين بزرگان كه مطالبي در مخالفت با  اين نظريه دارد، يا مجوز تجديد چاپ نگرفته­اند و يا به تيغ سانسور گرفتار شده­اند. نمونه بارز اين دسته از علما، دكتر محسن كديور است كه بسياري از آثار تحقيقي­اش از جمله " حكومت انتصابي " سالهاست كه مجالي براي انتشار نيافته­است و نمونه ديگر، كتاب مهم مرحوم  دكتر مهدي حائري يزدي فرزند مؤسس حوزه علميه قم تحت عنوان "حكمت و حكومت" است كه به دليل محدوديتهاي داخلي در خارج از كشور به چاپ رسيده و محققان و پژوهشگران براي دست يافتن به آن بايد به قاچاق و بازار سياه روي بياورند. اين دو نفر را از آن جهت نام بردم كه هيچ كس در علم و فقاهت آنها و روشمندي و مستند بودن تحقيقاتشان شكي ندارد و هر كدام از كتب و آثارشان مرجع علمي محافل حوزوي و دانشگاهي است وگرنه صدها مثال و نمونه از اين دست مي­توان ذكر كرد.

حال با توجه به مواضع اخير رهبري، تكليف اين دسته از انديشمندان چيست؟ آيا مي­توان آنها را "ضد" يا "دشمن" ولايت فقيه دانست؟ آيا اساساً در عالم نظر و انديشه­ورزي سخن از ضديت و دشمني كه نوعي فعل و كار است، مي­تواند معنادار باشد؟

بنابراين اگر قرار است بيانات رهبري به منصه عمل برسد، شايد اولين اقدام اين باشد اين فشارها از پژوهشگران حوزه­هاي فقه سياسي و فلسفه سياست و كلام جديد برداشته شود تا بتوانند آزادانه نظريات و تأملات خود را در زمينه حكومت ديني و به طور خاص، ولايت فقيه ابراز كنند.

ناگفته نماند كه نظريه ولايت فقيه چيزي است و اصول قانون اساسي مشتمل بر ولايت فقيه چيز ديگر.  آنچه در قانون اساسي نام ولايت فقيه به خود گرفته نهادي است حقوقي در جمهوري اسلامي كه وظايف و اختيارات مشخصي به عهده دارد و هر شهروندي كه چارچوب حاكميت اين نظام مي­زيد، بايد عملاً بدان ملتزم باشد. بديهي است هر نوع تغيير در عنوان يا گستره اختيارات اين نهاد، روش قانوني تعيين شده­اي دارد و اقدامات غيرقانوني  در جهت تضعيف  يا وهن اين نهاد، مي­تواند مشمول مجازاتهاي تعريف­شده­اي باشد.  اما مراد من، نظريه­اي فقهي ­_ كلامي است به نام "ولايت عامه فقها" يا "ولايت مطلقه فقيه" كه قاعدتاً همچون ديگر نظريات فقهي و كلامي مي­تواند مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و بنا بر قول رهبري نبايد كسي را به سبب عدم اعتقاد به آن، مورد تعرض قرار داد.

با اين بيان معناي دشمني و ضديت نيز روشن مي­شود. دشمني چون نوعي كار و فعل است، وقتي به "ولايت فقيه" اضافه مي­شود جز تضعيف، وهن يا تمرد نسبت به آنچه در قانون اساسي ولايت فقيه ناميده شده، معناي محصل ديگري نمي­تواند داشته باشد و مراد رهبري نيز از تفكيك مخالفت از دشمني قاعدتاً همين است. بنابر اين تا وقتي كه كسي دست به قانون­شكني نزده و صرفاً به بيان يافته­هاي تحقيقي خود مي­پردازد نبايد مورد تعرض و محدوديت قرار گيرد.

اما نكته دوم از آن جهت پر اهميت است كه گويا عرف و قانون نانوشته­اي در ادبيات سياسي و رسانه­اي داخل كشور شكل گرفته است كه رهبري را عملاً فراتر از سؤال و انتقاد مي­انگارند و اگر گلايه و پرسشي نيز در ميان باشد، سعي مي­كنند آن را با هزار لفافه و كنايه و به شيوه " به در بگو تا ديوار بشنود"  به گوش ايشان برسانند.

 از مواضع اخير رهبري چنين برمي­آيد كه ظاهراً ايشان هم از اين وضعيت خرسند نيستند. حق نيز همين است؛ چرا كه انتقاد از حاكم اسلامي و به اصطلاح " النصيحة لأمة المسلمين" از مسلمات ارزشها و آموزه­هاي اسلام است و حتي در بيانات اميرالمؤمنين انتقاد از حاكم و احتجاج " بدون لكنت" با او از نشانه­هاي حكومت اسلامي قلمداد شده است. رهبر در جامعه اسلامي جوشيده از متن مردم جامعه و يكي مثل همه است كه صرفاً بار مسئوليتش سنگين­تر و به همين سبب، در معرض خطاي بيشتري است. بنابراين دلسوزترين و نزديك­ترين اشخاص نسبت به او قاعدتاً بايد كساني باشند كه با صراحت بيشتري رفتار و گفتار و مديريت او را مورد ارزيابي و نقد قرار مي­دهند و ناگفته پيداست كه لزوماً هر ايرادي وارد و هر انتقادي نيز به صواب نيست.  

بر اين اساس، حال كه خود رهبري نيز بر نادرست بودن اين شيوه صحه نهاده­اند، بايد منسوبان و منصوبان ايشان نيز حساسيتهاي فراقانوني در اين زمينه را كنار نهند و زمينه سالم و امني براي گفت و گوي انتقادي و در عين حال صميمانه با رهبري را ايجاد نمايند.

نكته سوم سخنان ايشان نيز به اين سبب مهم است كه در سالهاي اخير جمعي از مدعيان تبعيت محض از ولايت و به طور مشخص، حلقه منسوب به آقاي مصباح يزدي، اينجا و آنجا به تصريح و به تلويح، چنين القا مي­كردند كه پيروي راستين از مقام ولايت تنها تبعيت از مواضع و گفته­هاي علني ايشان نيست و از آنجا كه ممكن است ايشان بنا بر برخي محذوريت­ها بعضي مطالب را علناً به زبان نياورند بايد مواضع غير علني ايشان را از نزديكانشان ( كه لابد خودشان هستند!) جويا شد و يا منويات ايشان حدس زد!

اين افاضات مي­توانست سرآغاز فتنه­اي در نظام جمهوري اسلامي باشد كه از يك سو اعتماد مردم به گفته­هاي رهبري زايل گردد و از ديگر سو، عده­اي دستاويزي بيابند كه با تمسك به آن، هر قانون شكني و فعل ناهنجاري را به نام رهبر و تحت لواي " حدس منويات رهبري " مرتكب شوند.

حال كه مقام رهبري صراحتاً اين قبيل شائبه افكني­ها را محكوم كرده­اند، نهادهاي امنيتي و قضايي نيز بايد نسبت به چنين مواضعي حساس باشند و تذكرات لازم را به گوش گويندگان و متشركنندگانشان برسانند.